ارائه تجربههاي شکست خورده براي حل مسئله ملي در ايران
نقدي بر "تزهايي در باره مسئله قومي در ايران"
وهاب انصاريwahab_anssari@yahoo.deشنبه 4 بهمن 1385
رفيق فريدون احمدي قطعنامه سياسي خود را در چهار بخش به کنگره دهم
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ارائه کرده است. يکي از بخشهاي آن، با عنوان:
"ترهايي پيرامون مسئله قومي در ايران" ميباشد. در نگاه اول چنين مينمايد که بين
تزهاي ارايه شده با سند کنگره ششم سازمان تفاوت چنداني وجود ندارد. اما بررسي دقيق
تزهاي ارائه شده نشان ميدهد که تمايز روشن و اساسي بين دو سند وجود دارد و سند رفيق
احمدي مبتني بر تصميمي سياسي است که او اتخاذ کرده است. خودداري از بيان کامل نظرات
بخاطر اينکه فضا را مساعد براي ارائه آن نميبيند. امري که هم در بخش سياسي سند و
هم در تزهاي قومي مشاهده ميشود. او بخاطر مصلحتانديشي از ابراز صريح نظراتش خودداري
ورزيده است.
پرداختن به متد برخورد رفيق احمدي از اهميت برخوردار است. چرا که سازمان ما و جنبش
ما از برخوردهاي اينگونه هيچ سودي نبرده و نخواهد برد. ارائه سندي ناروشن و نادقيق
با انگيزه رأي جمع کردن و از کارآيي انداختن سند مصوب کنگره ششم سازمان در زمينه
مسائل ملي، کار درستي نيست. ميتوان بر مبناي سند و يا نوشتهايي ناروشن و گرد شده،
آرايي را جمع کرد. اما با اتکا به تجربههاي فراوان هم در سازمان و هم در جنبش ميتوان
حدس زد که در فرداي اجراي آن سند طرفداران گرد آمده دور سند ناروشن و نادقيق دچار
اختلاف و تشدد بشوند. از همين روي متد برخورد به اختلافات سازماني بايد روشن و بر
مبناي اختلافات واقعي باشد. بايد سعي بشود که اختلافات آنگونه که هست، به جنبش ارائه
بشود تا همگان بفهمند در سازمان ما چه اختلافاتي وجود دارد. هر کدام از گرايشات داراي
چه نيرويي هستند. سياست رسمي سازمان در هر زمينهايي متکي بر کدامين نيروها و با
چه ميزان از آراي سازمان است.
تزهاي ايشان در زمينه مسائل ملي را بايد در پيوند با کل قطعنامه سياسي ايشان بررسي
کرد. رفيق احمدي در قطعنامه سياسي خود در قسمت مناسبات با ديگر نيروهاي سياسي مينويسد:
"تلاش در راه تفاهم، نزديکي و همکاري تمام نيروهاي طرفدار استقرار دمکراسي و حقوق
بشر در ايران" بدون آنکه براي خوانندگان روشن بکند، اين "نيروهاي طرفدار استقرار
دمکراسي و حقوق بشر در ايران" چه کساني هستند. اگر منظور ايشان چپها و طرفداران
استقرار جمهوري دمکرات و سکولار و فدرال هستند، در بند قبلي قطعنامهاش آورده است.
من اميدوار هستم، رفيق احمدي در اين زمينه توضيحات کافي براي روشن شدن سياستهاي
اتحادي پيشنهاديش به جنبش ارائه دهد. همگان ميدانند اين روزها در ميان بخشي از چپها
و جمهوريخواهان طرفدار همکاري با طيفهاي مختلف سلطنتطلبان طرفدار رضا پهلوي هواداراني
پيدا کرده است. اين همکاريها در شکل کنفرانس برلين و بروکسل شکل گرفته است. اميدوارم
که اين تحولات اخير در طيفي از جمهوريخواهان در نوع نگاه رفيق احمدي نسبت به مسائل
ملي تاثيري نگذاشته باشد.
درست آن بود که رفيق احمدي، نظرات خودش را به طور کامل و شفاف به صورت سند در زمينه
مسائل ملي در ايران تدوين ميکرد و به کنگره ارائه ميداد. هم اعضاي سازمان و هم نيروها
و فعالان جنبش سياسي ايران در جريان کامل و دقيق اختلافات سازمان در زمينه مسائل
ملي قرار ميگرفتند.
جنبشها و حرکتهاي مليتهاي ايراني يکي از مولفههاي مهم جنبش دمکراسي خواهي در
ايران است. پاسخگويي به خواستههاي ملي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مليتهاي
غيرفارس ايران بخشي از خواستههاي جدايي ناپذير جنبش سراسري دمکراسي خواهي در کشورمان
است. مبارزه براي استقرار دمکراسي در ايران، بدون مبارزه براي حل دمکراتيک مسائل
ملي در ايران حرفي پوچ و بيمعني است.
مبارزه براي کسب حقوق و خواستههاي مليتهاي ايران به مثابه جزء لاينفک حقوق شهروندي
آنان، وظيفه جاري و هميشگي روشنفکران و فعالين سياسي جامعه ايراني است. احاله دادن
حل مسئله ملي به فرداي استقرار دمکراسي در ايران، تقليل هويت مليتهاي ايراني به
قوم، تقليل خواستههاي ملي، فرهنگي و سياسي آنان صرفاً به خواستههاي فرهنگي، که
با واقعيتهاي جامعه چندمليتي کشورمان همخواني ندارد، ميتواند جنبش دمکراسي خواهي
ايران را از يکي از مهمترين مولفههاي پشتيبان خود محروم کند. از همين امروز با دفاع
از خواستههاي مليتهاي ايراني و تلاش براي ايجاد نهادهاي فرهنگي و سياسي و مدني
آنان و دفاع از انتشار کتب و نشريات و ساير رسانهها به زبان مادري مليتهاي ايراني،
ميتوان يک گفتمان دمکراتيکي را براي حل گام به گام و کم درد مسائل ملي در ايران
پيشبرد. از همين امروز بدون تلاش و مبارزه براي پيشبرد يک گفتمان مدني و دمکراتيک
در باره مسائل ملي در کشورمان، ما نه تنها به حل دمکراتيک مسئله ملي در ايران کمکي
نکردهايم، بلکه با دامن زدن به بحثهاي انحرافي و تخيلي مانند "لحظهايي در عالم
تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبناي مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود. نخست
..... هر عقل منصفي آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوي فرضي يعني صدور حکم و
جواز وقوع جنگ داخلي بر سر شهرها و روستاهاي ......" (به نقل از نوشته رفيق احمدي)
به تلنبار شدن مسائل لاينحل ملي در ايران منجر خواهد شد. اين مسائل لاينحل تلنبار
شده، ميتواند به فاجعه بيانجامد.
رفيق احمدي همواره در اين سالها به اسناد مصوب کنگرههاي سازماني از جمله به بخش
مربوط به مسائل ملي رأي مثبت داده است. من به ياد ندارم که او به سياستگذاريهاي
سازمان در زمينه مسائل ملي منتج از مصوبات کنگرههاي سازماني رأي مخالف داده باشد.
رفيق احمدي در مقالهاش براي اثبات ادعاي خودش به شيوهايي توسل جسته است که در سازمان
ما کمسابقه بوده است. ايشان چند بند از سند مصوب کنگره ششم سازمان را نقل ميکند
و داخل پرانتز تفسيرهاي دلخواه خودش را مينويسد که هيچ ربطي به مضمون سند سازمان
ندارد. در سند کنگره ششم آمده است: "حکومتهاى خودمختار ملى، توسط نمايندگان منتخب
مردم ... خواهد شد." او داخل پرانتز اضافه کرده است: "(يعني از يک مليت معين)". رفيق
احمدي! فهم اين جمله فارسي خيلي سخت نيست، "نمايندگان منتخب مردم"، يعني تمامي مردمي
که در آن منطقه زندگي ميکنند.
در جايي ديگر ايشان داخل پرانتز اضافه کرده است "(يعني به تعريف سند، مجلسي مرکب
از نمايندگان يکي از مليتهاي ساکن ايران)" قوانين محلي را وضع ميکنند. رفيق احمدي
آگاهانه "در چارچوبه قانون اساسي جمهوري فدراتيو" را که در همان بند سند سازمان آمده
است را از قلم مياندازد. سند کنگره بخاطر اينکه ميخواهد تمامي مردم ساکن مناطق
را در سرنوشتشان شرکت دهد، مينويسد: "اقليتهاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن
مىباشند، از حق کامل آزادىهاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت
خودمختار موظف به رعايت و پاسدارى اين حقوق مىباشد" اما رفيق احمدي چون تصميم دارد،
استنتاجات خودش را از سند سازمان بکند، نه آن چيزهايي که واقعاً در سند وجود دارد.
ايشان مينويسد: "نگاه کنيد مطابق اين بند در مثلاً آذربايجان ايران، بهطور مثال
کردها و ترکمنها و فارسزبانها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت
قومى يا ملى تعريف مىشوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا
شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى" کانديدا شود، و رأى هم بياورد نمىتواند چون
اصل ملي (مليتى) بودن حکومت را زير سوال ميبرد." رفيق احمدي لازم نميبيند که هيچ
ارتباطي بين بندهاي سند مصوب کنگره ششم سازمان قائل بشود. آنچه که گفته شد، کل سند
و بندهاي آن را در يک مجموعه و در پيوند با هم بايد ديد و بررسي کرد. با توجه به
آنچه که آمد، قسمت آخر نوشته ايشان اصلاً به سند سازمان ارتباطي ندارد. فقط ساخته
سادهانگارانه ذهن رفيق احمدي است. سند مصوب کنگره ششم ميگويد که همه ساکنان مناطق
از حق و حقوق برابر برخوردار هستند و دولت محلي هم موظف است، که حقوق اقليتها را
رعايت بکند. اگر در تبريز يا در هرجاي ديگري يکي از "اقليتهاي قومي يا ملي" رأي
بياورد، به معني آن است که فرد انتخاب شده آن قدر محبوبيت و پايگاه اجتماعي دارد
که اکثريت او را انتخاب کرده است. پس اگر قرار بر حذفش باشد که انتخاب نميکنند.
رفيق احمدي براي اثبات نظرات خود متأسفانه حتي غيرمنصفانه به "عالم تخيل" ميرود.
چيزهايي را به مواضع سازمان ما نسبت ميدهد که در خوشبينانهترين حالت فقط ميتواند
از جانب کساني مطرح بشود که از مواضع و سياستهاي جاري سازمان در رابطه با مسائل
ملي اطلاعي نداشته باشند.
رفيق احمدي در بند اول تزهاي خود چنين آورده است. "1 ـ در کشور ما ايران، کردها،
ترکمنها، آذريها، بلوچها، عربها، فارسها و ديگر گروههاي قومي، قرنها و هزارههاست
که در ايجاد غنا و تداوم تمدن ايران کوشيدهاند و طي قرنها با هم از نظر تباري،
قومي، فرهنگي و اقتصادي در آميخته و با همه تفاوتها و ويژگيها ايران امروز و در
پيوند با تحولات سياسي ـ اجتماعي سده اخير مليت ايراني را پديد آوردهاند."
در سند مصوب کنگره شش سازمان بند اول چنين آمده است. " 1 ـ ايران کشوريست چندمليتي
که در آن فارسها، آذريها، کردها، ترکمنها، بلوچها، عربها و ديگر گروهاي قومي
هزاران سال است که در ايجاد، گسترش، غنا و تداوم تمدن ايران کوشيدهاند و در طي قرنها،
با هم از نظر تباري، قومي، فرهنگي و اقتصادي در آميخته و با همه تفاوتها و ويژگيها،
ايران امروز را بوجود آوردهاند. با وجود اشتراکات ساکنين ايران با يکديگر، در عين
حال آنان به لحاظ ويژگيهاي ملي و فرهنگي، از يکديگر متمايز هستند. هر حکومت و ساختار
دمکراتيک در ايران، اين واقعيت را بايد در قانون اساسي خود بازتاب دهد."
رفيق احمدي در بند يک نوشته خود در قسمت اول فقط کلمه "چند مليتي" را از سند مصوب
کنگره ششم سازمان حذف کرده و بقيه را عيناً آورده است. به خوانندگان خود و کساني
که در اين عرصه کار کردهاند هم احتياجي نميبيند توضيح دهد که چرا کلمه "چندمليتي"
را از نوشته خود حذف کرده است. در عين حال تمامي گروههاي ملي بزرگ را به نام آورده
است و چه تفاوتي بين اين گروهها و "ديگر گروههاي قومي" قائل است. اگر ايران از
نظر رفيق احمدي يک ملت يا مليت هست، چرا ايشان احتياج به تفاوت قايل شدن بين گروههاي
بزرگ ملي با "ديگر گروههاي قومي" در ايران شده است. اگر هم از نظر ايشان بين اين
ها تفاوتي نيست، لازم است که توضيح بدهد.
براي روشن شدن بحث و نظرات ايشان در زمينه مسائل ملي، حتماً ايشان بايد توضيح دهد
که از نظر ايشان به لحاظ مضموني چه تفاوتي بين واژه قومي و ملي وجود دارد. براي ايشان
بکار بردن واژه قوم به جاي مليت در مورد کردها، آذربايجانيها (ترکها)، ترکمنها،
بلوچها، عربها و فارسها به چه معنا است. تفاوت اين مليتها را در چه ميبيند.
نکته برجسته ديگري که در بند اول سند ايشان آمده است، اين است که از نظر ايشان دلايل
تشکيل مليت ايراني را "در پيوند با تحولات سياسي ـ اجتماعي سده اخير مليت ايراني
را پديد آوردهاند." ميداند. به نظر من جان کلام نظرات رفيق احمدي در همين يک جمله
نهفته است.
تحولات سده اخير ايران در رابطه با تشکيل مليت ايراني چي بوده است؟ انقلاب مشروطيت
سرآغاز تحولات سده اخير ايران بوده است. شکلگيري انقلاب مشروطيت براي دمکراتيزه
کردن ايران و هرچه کم کردن قدرت حکومت مرکزي بوده است. تمامي تلاش پيشگامان مشروطيت
اين بوده است که قانون اساسي براي ايران تدوين کنند که در آن پادشاه نقش هر چه کمتري
در اداره جامعه داشته باشد. سلطنت در چارچوبه قانون اساسي فقط نقشي تشريفاتي داشته
باشد. قدرت هرچه بيشتر در خارج از مرکز تقسيم بشود. براي همين هم پيشگامان مشروطيت
قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي را براي برقراري يک سيستم حکومتي غيرمتمرکز تدوين
کردند. واقعيت اين است که قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي مشروطه نه ميخواست و
نه ميتوانست به مسائل پيچيده ملي در کشورمان پاسخ بدهد. اما اين قانون ميتوانست
سرآغاز خوب و قابل اتکايي براي حل دمکراتيک مسئله ملي در ايران باشد.
تلاش پيشگامان انقلاب مشروطيت بعنوان اولين و بزرگترين انقلاب بورژوا ـ دمکراتيک
در ايران، در جهت تشکيل دولت ـ ملت، برآمده از اراده کل ايرانيان بوده است. اگر منافع
نيروهاي ارتجاعي داخلي و منافع کشورهاي امپرياليستي و در رأس آنها انگليس اجازه ميداد
که انقلاب مشروطيت و دستآوردهاي آن به بار بنشينند، آنگاه ما شاهد روند تشکيل دولت
ـ ملتي، دمکراتيک برآمده از اراده تمامي مردم ايران ميبوديم. يک نگاه گذرا به قانون
اساسي مشروطيت و قوانين و فراميني را که مشروطهخواهان تدوين کردند، مويد اين موضوع
است.
اگر روندهاي انقلاب مشروطيت با کودتاي رضاخان به شکست کشانده نميشد، ايران ميتوانست
با اتکا به پيشينه تاريخي ـ سياسي خود و با اتکا به دستآوردهاي انقلاب مشروطيت،
آن دولت ـ ملتي را در ايران پايه گذاري کند که برآمده از اراده تمامي مليتهاي ايراني
باشد. اما رضاخان و سياستگذاران آن به جاي ديدن تفاوتها و خواستهاي مليتهاي ايران
و شريک کردن واقعي مليتهاي ايراني براي تشکيل دولت ـ ملت مدرن و برآمده از اراده
آنان، در مورد مليتهاي غيرفارس سياست سرکوب، يکسان سازي ملي، فرهنگي، اجتماعي و
سياسي را پيش بردند. در مقابل اين سياستها در تمامي اين دورهها مليتهاي غيرفارس
نه به حکومت مرکزي اعتماد کردند و نه حکومت مرکزي را از آن خود دانستند، بلکه همواره
به اشکال مختلف در برابر سياستهاي حکومت مرکزي به مبارزه و مقاومت پرداختند. از
همين روي در هر برآمد اجتماعي ـ سياسي تاريخ يک قرن اخير ايران ما شاهد جنبشها،
شورشها و تشکيل حکومتهاي ملي ـ منطقهاي (آذربايجان و کردستان) با خواستهاي مشخص
و معين خودويژه مليتهاي غيرفارس ايراني بودهايم. در يک سده اخير کشورمان، مليتهاي
غيرفارس در کنار مبارزه مشترکشان با فارسها براي دمکراسي در ايران، همواره خواستههاي
ملي و فرهنگي خاص خودشان را داشتهاند و براي آنها همواره مبارزه کردهاند. در تحولات
دهه بيست ايران در آذربايجان و کردستان دو حکومت ملي خودمختار تشکيل شدند که در عين
همراه بودن و همراهي کردن با جنبش سراسري دمکراسي خواهي کشورمان، خواستههاي ملي
و فرهنگي خودشان را هم مطرح کردهاند.
در بعد از انقلاب 1357 نيز در کنار جنبش سراسري ايران، در ترکمن صحرا و کردستان جنبشهايي
با خواستههاي معين و مشخص ملي اين مناطق شکل ميگيرد. جنبش ترکمنها دو پايه اساسي
و در عين حال در پيوند با يکديگر، ـ کانون فرهنگي ـ سياسي خلق ترکمن و ستاد مرکزي
شوراهاي ترکمن صحرا ـ داشتند.
در طول اين سده اخير هيچگاه نيروي قوي و بزرگي در جنبشهاي مليتهاي غيرفارس ايراني
که خواهان جدايي از ايران باشند، نبوده است. تاريخ مبارزاتي يک سده اخير مليتهاي
ايران همواره در پيوند با مبارزات سراسري ايران بوده است. تبلور مبارزه مليتهاي
غيرفارس در ايران در شعار زيبا و کامل "دمکراسي براي ايران و خودمختاري براي کردستان"،
حزب دمکرات کردستان ايران منعکس است.
رفيق احمدي اگر ميگفت که در يک سده اخير در ايران، دولتي مدرن تشکيل شده است. اين
دولت مدرن داراي ساختارهاي نظامي، سياسي، اقتصادي و غيره است، حرف واقعي و درستي
بود. اما رفيق ميگويد در سده اخير دولت ـ ملت تشکيل شده است. براي اثبات نظراتش
هويت مليتهاي ايراني را به قوم تقليل ميدهد. ـ بحث بر سر کلمه نيست، بلکه بر سر
مضمون کلمه است ـ چگونگي تشکيل اين دولت ـ ملت را هم نه در سرکوبها و سياستهاي
يکسان سازي، بلکه در همآميختگي مليتهاي ايراني ميبيند. از نظر من يکي از دلايلي
که مليتهاي غيرفارس ايراني عليرغم سرکوبها و سياستهاي آسيمله کردنها همواره مبارزات
خودشان را براي احقاق حقوق ملي در چارچوبه ايران پيش بردهاند، همين در همآميختگيهاي
فرهنگي و تلاش تاريخي مليتهاي ايراني در طول هزارهها براي حفظ و ساختن ايران بوده
است. اما اين در همآميختگيها و پيوندها بر خلاف نظر رفيق احمدي هيچگاه در پيوند
و يا روي خوش نشان دادن به تشکيل دولتهاي مرکزي به زعم ايشان دولت ـ ملت رضاخاني
نبوده است.
يک نگاهي گذرا به روند تشکيل دولت ـ ملتها در اروپا ميتواند در اين بحث ما را کمک
بکند. با آغاز و رشد انقلابات بورژوا ـ دمکراتيک در اروپا، تشکيل دولت ـ ملتهاي
واحد در مرزهاي جغرافيايي سياسي معين، مسئله حق تعيين سرنوشت مطرح شد. در کشورهايي
که ملتهاي مختلف حضور داشتند، مانند اسپانيا و سوئيس و بلژيک و غيره براي تشکيل
دولت ـ ملت که در آن حق و حقوق شهروندي تمامي آحاد مردمان آن کشور رعايت بشود، سيستم
فدرال را درست کردند. اين حق را هم براي ملتهايي قائل شدند که اگر نميخواهند در
کشور واحدي بمانند، کشور خودشان را بوجود بياورند. اما تمامي تلاش اين بوده و هست
که با دادن بيشترين امتيازها همه ملتها در چارچوبه يک کشور باقي بمانند. در اين
کار هم اروپا موفق بوده است که دولت ـ ملتهاي برآمده از اراده تمامي مليتهاي ساکن
کشورهاي چندمليتي را تشکيل بدهند.
کشور آلمان با وجود داشتن يک ملت و با يک زبان واحد، فقط به خاطر تفاوتهاي منطقهايي
و تاريخي هر يک از اين مناطق، براي اداره مشترک کشور آلمان سيستم فدرال را پذيرفتند.
در مورد کشور آلمان ميتوان مردم تشکيل دهنده فدرالهاي مختلف را قوم ـ به آن مضموني
که رفيق احمدي نظرشان است ـ ناميد. چرا که واحدهاي مختلف به لحاظ فرهنگي، زباني،
مليتي و غيره تفاوت اساسي با همديگر ندارند.
وجود ملت را نميتوان فقط با داشتن دولت توضيح داد. متأسفانه بخشي از تاريخنگاران
و روشنفکران و فعالان سياسي ايران، براي به کرسي نشاندن عقايد خود به تئوري تشکيل
دولت ـ ملت به معناي، "يک دولت يعني يک ملت" متوسل ميشوند. اما چگونگي و به نتيجه
رساندن تشکيل دولت ـ ملتها را در اروپا، يا فراموش ميکنند و يا اصلاً به حساب نميآورند
و يا درکي کاملاً يک سويه و غيرحقوقبشري و غيردمکراتيک از آن دارند.
تا آنجايي که به تعريف يک ملت بر ميگردد، که تعريفي پذيرفته شده است. مولفههاي
تشکيل ملت را زبان مشترک، فرهنگ مشترک و سرزمين مشترک ميدانند. در مورد تمامي مليتهاي
ايران مانند ترکها، کردها، ترکمنها، عربها، بلوچها و فارسها اين تعريف صدق ميکند.
جدا از اينها، امروز تقريباً تمامي همنوعان مليتهاي موجود در ايران، در خارج از
مرزهاي سياسي ايران دولتهاي خودشان را دارند. امروز ترکمنستان در کنار ترکمنهاي
ايران داراي يک دولت با مشخصات کامل وجود دارد. امروز آذربايجان در کنار آذربايجانيهاي
ايران داراي يک دولت با مشخصات کامل هست. امروز در عراق کردها داراي يک حکومت خودمختار
هستند. امروز ديگر نميتوان به اين مليتهاي ايراني بگوئيد که شما هنوز به يک ملت
تبديل نشدهايد. چرا که شما صاحب يک دولت نيستيد. اين گونه برخوردهاي سادهانگارانه
نسبت به مليتهاي ايراني و درکهاي يکسويه، خطي و آغشته به ناسيوناليسم از مفاهيم
دولت ـ ملت، امروز مفاهيم و خواستههاي مليتهاي ايراني را تقليل ميدهد و در ادامه
خود ميتواند براي به حقانيت نشاندن خود به زور متوسل بشود.
ما ايرانيان بدون آنکه از تجربه اروپا کپيبرداري کنيم، ميتوانيم با بررسي همه جوانب
تجربههاي تشکيل دولت ـ ملت در اروپا از تجربه آنان براي حل دمکراتيک مسئله ملي در
ايران، استفاده کنيم. روند تشکيل و تثبيت سيستم فدرال در ايران روندي طولاني و پيچيده
خواهد بود. از همين امروز ما بايد شجاعانه بتوانيم گفتمان دمکراتيکي را با هدف پاسخگويي،
در باره مسائل ملي در کشورمان پيش ببريم.
امروز ما در کشورمان با مليتهاي گوناگوني روبرو هستيم که صاحب دولت نيستند اما ميخواهند
دولت ايران را آن چنان متحول کنند که اين دولت برآمده از اراده کل اين ملتها باشد.
امروز روندهاي جهاني شدن و امکانات بوجود آمده براي ارتباطات و وجود افکار عمومي
حساس و بيدار براي دفاع از حقوق بشر در اقصا نقاط دنيا براي مليتهاي بدون دولت شرايطي
را فراهم آورده است که نميتوان با تئوريهاي قديمي و آلوده به انواع و اقسام ايدئولوژيهاي
ناسيوناليستي به مصاف حل مسائل ملي در کشورمان رفت. از همين روي سازمان ما براي حل
مسائل ملي و رسيدن مليتهاي ايراني به خواستهاي ملي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي خودشان
براي آينده ايران يک جمهوري دمکراتيک، سکولار و فدرال پيشنهاد ميکند.
سند مصوب کنگره ششم سازمان ما، در مورد نوع فدرال براي ايران فقط بر تقسيم ايران
بر اساس مليتها تاکيد نميکند. سند سازمان در باره بازتقسيم استانهاي ايران حرفي
نزده است. اما يک چيز براي سند مصوب سازمان از نظر من قطعي است، آن اينکه در استانهايي
که مليتهاي مشخص و معيني زندگي ميکنند، بايد حکومت محلي خودمختار، همانند تمامي
کشورهاي فدرال در دنيا، بر اساس آن مليت تشکيل بشود. اما بخاطر وجود درهمآميزيها
و وجود استانها و مناطقي که تفکيک اينها بر اساس مليت کاري است دشوار و ناممکن در
اين موارد بايد معتمدين و کارشناسان و نمايندگان مردم کار کارشناسي بکنند و کمهزينهترين
و کمدردترين راه را انتخاب بکنند. اما بخشهاي زيادي از ايران تاريخاً متعلق به
مليتهاي خاصي بوده است و همچنان هم به نام آن مليتها ناميده ميشوند. تشخيص اين
تفاوتها نيز براي هر انسان منصفي خيلي سخت نيست.
نکاتي را در ارتباط با نوشته رفيق احمدي بايد توضيح بدهم.
1 ـ فدراليسم در سازمان ما بعد از تصويب سند ملي در کنگره ششم طرح نشد. در هر 9 کنگره
سازمان ما چندمليتي بودن ايران مطرح بوده است. يک مراجعه ساده به اسناد کنگرههاي
سازمان گوياي اين امر است. اولين بار به شکل تدوين شده به شکل سند، توسط گروه کار
خلقهاي منتخب شوراي مرکزي کنگره اول طرح شد. در نشريه کار آن زمان هم منتشر شد.
به لحاظ نظري و تئوريک هم در طول تاريخ اين سازمان از خواستههاي ملي مليتهاي ايراني
دفاع شده است. يکي از دلايلي که سازمان ما در بعد از انقلاب در ترکمن صحرا و کردستان
توانست به نيروي عمدهايي تبديل شود، توجه و دفاع سازمان از خواستههاي ملي و مبارزه
با ستم ملي بر مليتهاي ايراني بوده است.
2 ـ به لحاظ متد سندنويسي به نظر من وجود اسناد مختلف مانند تزهايي ملي، سند زنان،
سند کارگري و غيره درست نيست. در سازمان ما بايد تمامي اين ها تحت عنوان سند برنامهايي
بيايد. قطعاً هم در آينده بايد چنين کاري صورت گيرد. عدم وجود برنامه کامل تدوين
شده، ما را وادار کرده است که در عرصههاي مختلف اسناد متعددي داشته باشيم. سند ملي
سازمان هم جدا از اين روند نيست. سند ملي سازمان هم بايد تدقيق بشود و روندهاي جهاني
شدن و حوادث سالهاي اخير مناطق ملي در ايران بايد تأثيرات خودش را در سند ملي سازمان
بگذارد. از اين نظر من هم موافق تدقيق سند ملي سازمان هستم.
3 ـ يکي از مولفههاي مهم جنبش دمکراسيخواهي مردم ايران، حرکتها و جنبشهاي ملي،
مليتهاي ايراني است. تنظيم رابطه دوستانه و حمايت از اين حرکتهاي ملي و خواستههايشان
به نفع جنبش دمکراسيخواهي مردم ايران است. هرگونه رابطه غيردوستانه و غير خود دانستن
اين حرکتها به ضرر دمکراسي در ايران است.
سياستگذاريهاي سازمان ما بر مبناي سند ملي مصوب کنگره ششم سازمان در سالهاي اخير
براي سازمان ما در بين فعالين حرکت ملي مليتهاي ايراني اعتبار آفريده است. حداقل
سازمان ما را بعنوان يکي از سازمانهاي سراسري که از حقوق ملي مليتهاي ايران دفاع
ميکند و براي حل دمکراتيک مسائل ملي در ايران تلاش ميکند، شناسانده است.
توقف اين روند، ارتباط سازمان ما را از حرکتهاي مليتهاي ايراني قطع ميکند. همچنين
جنبشهاي مليتهاي ايراني را از دفاع و پشتيباني يکي از سازمانهاي سراسري بيبهره
ميکند. تثبيت اين روند به ضرر جنبش دمکراسيخواهي مردم ايران است.