براي نخستين
بار در پارلمان اروپا
جلسه اي در باره "وضعيت اقليتهاي قومي در ايران" برگزار شد
روز پنجشنبه 14 سپتامبر
2006 ساعت 11.30 به وقت اروپا مرکزي "هيئت پارلمان اروپا براي رابطه با ايران" جلسه
اي را تحت عنوان "وضعيت اقليتهاي قومي در ايران" در مقر پارلمان اروپا در برکسل (بلژيک)
برگزار کرد.براي سخنراني و اظهار نظر در باره موضوع اين
نشست از سه نفر دعوت شده بود: - نماينده اي از کنگره مليتهاي ايران فدرال
- نماينده اي از سفارت جمهوري اسلامي در کشور بلژيک
- کارشناسي از انستيتوي اروپايي پژوهش در امور امنيتي
نخست، خانم انجليکا بر (Angelika Beer ) رئيس هيئت پارلمان اروپا براي رابطه با ايران
که خود جلسه را اداره ميکرد، ضمن خوشامدگوئي به مهمانان و شرکت کننده گان، به معرفي
سخنرانان پرداخت و سپس از آنان خواست به ايراد سخنان خود بپردازند.
آقاي د. والتر پوش (Walter Posh ) از انستيتوي اروپايي پژوهش در امور امنيتي بعنوان
اولين سخنران اين نشست، اشاراتي به تاريخ و بافت اجتماعي ايران نمود و مشکلات
"اقليتهاي قومي" را به زماني برگرداند که رضاشاه به تقليد از مصطفي کمال ترکيه (آتاتورک)
اقدام به تاسيس دولتي متمرکز نمود و با ناديده گرفتن تنوع قومي و فرهنگي اقليتهاي
قومي را به حاشيه راند. پوش همچنين عدم اجراء آن اصول از قانون اساسي که به حقوق
اقليتها مربوط ميشوند، از دلايل نارضايتي و ناآراميها در بين اقليتهاي قومي نام برد.
ميرو عليار، دومين سخنران جلسه، به نمايندگي از طرف کنگره مليتهاي ايران فدرال به
شرح وضع و موقعيت مليتهاي غير فارس در ايران پرداخت که در جمهوري اسلامي به شدت
تحت ستم ملي، فرهنگي، مذهبي و اجتماعي مي باشند. نامبرده همچنين تاکيد کرد که استقرار
دمکراسي، ثبات و حقوق بشر در ايران در گرو حل سياسي و عادلانه مسئله مليتها مي باشد.
عليار سپس از تاسيس کنگره مليتهاي ايران فدرال بعنوان يک اقدام تاريخي ياد کرد و
به تشريح سياستها و مواضع آن پرداخت. نماينده کنگره مليتها در خاتمه با منفي ارزيابي
کردن نتيجه سياست کشورهاي اروپايي در قبال جمهوري اسلامي در 26 سال گذشته، اظهار
اميدواري کرد که اتحاديه اروپا با توجه به تحولات چند ماه اخير در ايران، در مواضع
خود تجديد نظر کرده و سياستي را در رابطه با ايران اتخاذ کند که بر مبناي دفاع قاطع
از استقرار آزادي و دمکراسي و تامين حقوق ملي و انساني خلقهاي تحت ستم در ايران استوار
باشد.
آنگاه آقاي رضا زبيب نماينده سفارت جمهوري اسلامي در بلژيک به دعوت رئيس جلسه بياناتي
ايراد کرد. آقاي زبيب حقوق "اقليتهاي قومي" را حقوق بشر خواند و رعايت آن را بر همه
واجب دانست. او به اروپائي توصيه کرد نخست به حل مشکلات مربوط به حقوق بشر در داخل
کشورهاي خود بپردازند. آقاي رضا کشورهاي اروپائي را در دفاع از حقوق بشر به ظاهرسازي
متهم کرد که به زعم وي در مقابل نقض حقوق بشر در لبنان توسط اسرائيل، سکوت اختيار
نموده اند. ديپلمات جمهوري اسلامي
ضمن معرفي کردن آمريکا بعنوان مسئول "ناآرامي در بين اقليتهاي قومي"، اظهار داشت
که اقوام ايراني صدها سال است در صلح و آشتي در کنار هم زندگي ميکنند و از حقوق مساوي
در کشور برخوردارند و داراي نماينده گان خود در مجلس مي باشند. نامبرده براي اثبات
ادعاي خود مبني بر متساوي الحقوق بودن اقوام، به آذري بودن آيت الله خامنه
اي و شماري ديگر از مسئولين رژيم و هچنين وجود يک وزير عرب زبان در دولت آقاي خاتمي
استناد کرد. ولي آقاي زبيب توضيح نداد که اولا، "اقليتهاي قومي" اگر در ناز
و نعمت بسر مي برند و از حقوق مساوي با هموطنان فارس خود بر خوردارند، پس چرا تحت
تاثير تحريکات بيگانه گان قرارميگرند، به اين همه رفاه و نعمت و آسايش پشت مکنند
و با مايه گذاشتن از جان خود به خيابانها ميريزند و دست به اعتراض ميزنند؟ دوما، آذري بودن
عده اي از سران جمهوري اسلامي و وجود يک وزير عرب زبان چه دردي را از دو مليت ترک
و عرب دوا کرده است و چه فايده اي براي آنهادر بر داشته
است؟
آخرين بخش جلسه به بحث و پاسخ دادن به سوالات اختصاص داده شده بود که چند تن از
نمايندگان مجلس اروپا نيز در آن شرکت جستند و به بيان نظرات
خود پرداختند.
در اين جلسه که يک ساعت و نيم بطول انجاميد، تعداد زيادي شرکت کرده بودند که در ميان
آنها شمار چشمگيري از اعضاء پارلمان اروپا از جمله پارلمانتر هاي سر شناسي چون:
آقاي " اينگو فريدريش") Ingo Friedrich) يکي از معاونان رئيس پارلمان
اروپا، خانم " انجليکا بر" (Angelika Beer)، آقاي "ميکايل گالر" ( Michael Gahler)
، آقاي " پاولو کاساکا"((Paulo Casaca، آقاي "بوش ماتيو" Bush Mathew ))
ديده ميشدند.
اهميت اين گردهمائي بخصوص در اين بود که پارلمان اروپا نخستين بار بود بطور رسمي
جلسه اي را به بحث و گفتگو در باره مليتهاي تحت ستم در ايران اختصاص ميداد.
متن سخنراني ميرو عليار به نمايندگي از طرف کنگره مليتهاي ايران فدرال
در جلسه 14 سپتامبر 2006 در پارلمان اروپا
"وضعيت اقليتهاي قومي در ايران"
سرکار خانم انجليکا بر،
خانمها و آقايان،
نخست اجازه بدهيد از جانب کنگره ملييتهاي ايران فدرال از "هيئت پارلمان اروپا براي
رابطه با ايران" بخاطر ترتيب دادن برنامه امروز صميمانه تشکر کنم. از دعوت شما سپاسگزارم.
ميدانيد که ايران کشوري است جند ملييتي که در آن غير از مليت فارس، ملييتهاي ترک
آ ذري، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و چند اقليت قومي و مذهبي ديگر نيز زندگي ميکنند.
همچنين واقفيد که ملييتهاي غيره فارس که جمعيتشان 3/2 کل جمعيت ايران برآورده ميشود،
بعنوان خلقهايي با زبان، فرهنگ و تاريخ منحصر به خود برسميت شناخته نميشوند
و شديدا تحت ستم ملي قرار دارند.
من اينجا از مفاهيم "مليتها" يا "خلقها" استفاده ميکنم و اصطلاح نادرست " اقليتهاي
قومي" را بکار نميبرم. چون در ايران هيچکدام از 6 مليت ياد شده از لحاظ عددي داراي
اکثريت نميباشند. بنا براين جائيکه اکثريتي وجود ندارد، نميتواند اقليتي هم وجود
داشته باشد. و يا بايد هر 6 مليت را، تک تک در رابطه با کل جمعيت ايران اقليت
ناميد.
جمهوري اسلامي از برسميت شناختن هويت ملي خلقهاي غيره فارس به اين استدلال خودداري
ميکند که گويا آنها بعنوان ايراني و مسلمان، امت اسلامي ايران را تشکيل ميدهند و
بنا بر اين ازعطوفت اسلامي و حقوق مساوي برخوردار ميباشند.
ولي اين ادعا در حقيقت تنها بعنوان وسيله اي جهت توجيه و پنهان نگهداشتن ناسيوناليزم
تنگ نظر و پرخاشگر مليت حاکم مورد استفاده قرار ميگيرد، ناسوناليزمي که سياست
رژيم اسلامي در قبال ملييتهاي تحت ستم بر آن استوار مي باشد.اين سياست با انگيزهاي شوينيستي، بر همه جوانب زندگي خلقهاي تحت ستم اثر ويرانگر
خودرا ميگذارد.
آنها از تمام حقوق ملي، فرهنگي و انساني خود محروم گشته اند. به علت ممنوع بودن تدريس
در مدارس به زبان مادري، فرزندان ملييتهاي غيره فارس از ابتدائي ترين حق انساني
خود محروم ميباشند. بهمين دليل ميزان بيسوادي در بين مليتهاي غير فارس چند برابر
جمعيت فارس زبان ها ميباشد.
هر نوع مطالبات مشروع سياسي، فرهنگي، انساني و حتي اقتصادي از ملييتها به بهانه
تجزيه طلبي و يا تحريک بيگانگان از جانب رژيم مردود شناخته شده و شديدا سرکوب
ميشوند.
فعالين سياسي مليتهاي ما، حتي فعالين حقوق بشر، تحت عنوانهاي تحقير آميز قاچاقچي
مواد مخذر، برانداز، جاسوس و عوامل غرب زنداني ميگردند، تحت شکنجه قرار ميگيرند،
کشته و يا اعدام ميشوند.
دستگيريهاي خودسرانه، شکنجه، تجاوز، اعدام و مفقودالاثرکردن در مناطق ملييتها
به امري روزمره تبديل شده اند.
تاکنون صدها شخصيت و فعال سياسي، مذهبي، فرهنگي، مدافع حقوق بشر و حقوق زنان و روشنفکر
متعلق به آنها در داخل و خارج از کشور قرباني تروريسم دولتي رژيم اسلامي گشته اند.
بنا بر اطلاعات سازمانهاي مدافع حقوق بشر، رقمي بسيار بالاتر از 1000 نفر از فعالين
سياسي ملييتها در زنداهاي رژيم تحت شرايطي غيرقابل تحمل نگه داشته ميشوند.
مرگ جان صدها نفر از اين زندانيان سياسي را که اثري از محل نگهداري آنها در دست نيست،
تهديد ميکند.
بعلت خودداري ورزيدن عامدانه رژيم اسلامي از سرمايه گذاري در مناطق ملييتهاي غيره
فارس، فقر، بيکاري، اعتياد، مهاجرت و خودکشي ابعادي وحشتناک به خود گرفته اند.
در جمهوري اسلامي و دررابطه با ملييتهاي غيرفارس، نه تنها به ستم ملي و نقض حقوق
بشر بلکه به سرکوب و تبعيص مذهبي نيز "مشروعيت قانوني" داده شده است.
ميدانيد که شيعه اثني عشر مذهب رسمي کشور ميباشد. بر طبق قانون اساسي کليه پستها
و ارگانهاي کليدي و تصميم گيرنده در کشور، حتي عضويت در آنها، و همچنين فرماندهي
قواي نظامي بايد منحصرا در اختيار شهروندان شيعه مذهب قرار داشته باشند. اين در حالي
است که مليونها نفر از جمعيت ايران داراي مذهب سني ميباشند.
از اين گذشته، اکثر شهروندان شيعه مذهب غيره فارس به دليل تعلقات ملي شان به کارهاي
پر مسئوليت گمارده نميشوند.
خانم ها، آقايان!
به هدف پايان دادن به تبعيص و سرکوب و همچنين مبارزه مشترک در راستاي احقاق حقوق
خود، شماري از احزاب و سازمانهاي متعلق به ملييتهاي تحت ستم در 20 فوريه 2005 در
يک اقدام تاريخي "کنگره مليتهاي ايران فدرال" را تشکيل دادند.
براي اولين بار در تاريخ ايران است که نيروهايي سياسي از همه مليتهاي تحت ستم سازماني
فرا حزبي را به هدف هماهنگ کردن فعاليتهاي سياسي خود تشکيل ميدهند.اين کنگره براي
بنياد نهادن يک ايران دمکراتيک، سکولار و فدرال تلاش ميکند.
بعبارت ديگر، احزاب و سازمانهاي عضو در کنگره بر خلاف ادعاهاي رژيم و برخي از سازمانهاي
ناسيوناليستي سراسري، خواستار حل سياسي مسئله ملييتها در داخل مرزهاي ايران و خواهان
حقوق متساوي براي همه مليتهاي ساکن آن ميباشند.
در نخستين بيانيه کنگره ما آمده است: "ايران از آن همه مردم، و همه مليت ها ي ايران
است"
ما بر اين باوريم که در يک ايران دمکراتيک و فدرال هم تماميت ارضي ايران محفوظ خواهد
ماند و هم حقوق ملي و انساني ملييتهاي غيره فارس تحقق خواهند پذيرفت.
ولي برقراري دمکراسي، صلح، ثبات و آسايش در ايران چند مليتي قبل از هر چيز مستلزم
حل عادلانه مسئله مليتها ميباشد.
تاريخ قريب به صد سال گذشته ايران نشان ميدهد که يکي از دلايل اصلي شکست و بثمر ننشستن
جنبشهاي دمکرسي خواهي در آن همانا ناديده گرفتن تنوع ملي و فرهنگي اين کشور بوده
است. بعبارت ديگر، تلاش براي دمکراسي بدون تامين حقوق مليتها صورت گرفته است.
همچنانکه در ابتداي سخنانم اشاره کردم، خلقهاي غير فارس حدود 3/2 جمعيت ايران را
تشکيل ميدهند.
بنابراين بي معني خواهد بود از دمکراسي و حقوق بشر در کشوري دم زد که 3/2 مردمان
آن از حقوق خود محروم گذاشته شوند و با آنان بسان شهروندان درجه 2 رفتار شود.
متاسفانه امروز نيز شماري از نيروهاي سياسي ايران خطاهاي گذشته را تکرار ميکنند.
در حاليکه در آينده نيز هر نوع کوششي براي دمکراتيزه کردن ايران بدون حل سياسي مسئله
مليتها با ناکامي مواجه خواهد شد و تنها يک اتوپي باقي خواهد ماند.
حتي بقاء ايران بصورت کنوني در گرو شناسائي هويت و تامين مطالبات مليتهاي غير فارس
مي باشد.
حضار محترم،
ايران کشوري بزرگ و بسيار ثروتمند است و از اهميت جغرافيائي-ستراتێژيکي قابل
ملاحظه اي برخوردار ميباشد. اينکه ايران چه نقشي را درسياست جهاني ايفا ميکند،
سازنده يا مخرب، بستگي به سيستم سياسي حاکم بر اين کشور دارد.
ايران تحت رهبري ج.ا. ناقض حقوق انسان است، مردم خودرا بطور سيستماتيک
سرکوب ميکند، اقليتهاي مذهبي را مورد تبعيض قرار ميدهد، در مناطق مليتها دست به اعمال
سياست پاکيزگي قومي ميزند، زن را تحقير ميکند، اقدام به بي ثبات کردن کشورهاي همسايه
خود مينمايد، به سازمانهاي تروريستي کمک مالي و لجستيکي ميکند، کشورهاي ديگر را به
نابود کردن تهديد ميکند، در روند صلح خاورميانه اخلال ميکند، تروريسم دولتي را به
سطح سياست رسمي خود ارتقا ميدهد و از تروريسم بين المللي حمايت ميکند . و بالاخره
همچن رژيمي در تلاش مستمر براي بدست آوردن سلاحهاي مرگبار اتمي جامعه جهاني را به
چالش ميطلبد.
در مقابل، يک سيستم دمکراتيک در ايران ميتواند جامعه خودرا بسوي ترقي و پيشرفت هدايت
کند، اقتصاد ورشکسته کشور را سامان بخشد، به ثبات سياسي در داخل دست يابد، به برقراري
امنيت و ثبات و دمکراسي در منطقه ياري برساند و سرانجام بعنوان عضو موثري از
جامعه بين المللي صلح جهاني را تقويت بخشد.
در خاتمه ميخواهم به سياست اتحاديه اروپا در مقابل ايران اشاره کوتاهي بکنم،
همان سياست معروف به "ديالوگ اتقاد آميز" يا "ديالوگ سازنده".
سياست اتحاديه اروپا در 26 سال گذشته متاسفانه به فضاي باز و تغييرات مثبت
در کشور نيانجاميد. بر عکس، اين سياست تنها باعث تقويت رژيم شد بطوريکه امروز
به يک خطر واقعي براي امنيت جهاني تبديل شده است.
غرب نبايد بيشتر از اين اجازه بدهد که رژيم اسلامي ايران از موضح ناقاطع وي
بعنوان تائيدي براعمال و سياستهاي خود در داخل وخارج، يعني ماجراجوي و تشنج آفريني
در سياست خارجي و تشديد سرکوب آزادي و حقوق بشر در داخل سوء استفاده کند.
ادامه سياست مماشات در مقابل جمهوري اسلامي باعث سرخوردگي و نااميدي بيشتر مردم و
نيروهاي دمکراتيک ايران از سياست غرب در امور دمکراسي و حقوق بشر خواهد شد.
هرجا مماشات و عقب نشيني در برخورد با تهديد و تروريسم، بهر دليلي، جايگزين پايبندي
به اصول دمکراتيک و قاطعيت در سياست بشوند، اراده و اعتماد انسانها به راه حلهاي
مسالمت آميز و دمکراتيک اختلافات دچار تزلزل خواهند شد و بکارگيري زور و ترور بعنوان
وسيله رسيدن به هدف جدابيت پيدا خواهد کرد. و اين وضعيت در نهايت نميتواند
به نفع هيچکس باشد.
خانمها، آقايان
در راستاي يک مبارزه موثر عليه تروريسم بين الممللي، تامين عدل و ثبات سياسي
و تحقق حقوق بشر در خاورميانه و بهبود بخشيدن به امنيت جهاني بايد ايران دمکراتيزه
بشود. آلترناتيو ديگري وجود ندارد.
اتحاديه اروپا ميتواند نقش سازنده و چشمگيري در امر دمکراتيزه کردن ايران ايفا کند.
کشورهاي عضو متاسفانه در سياست خود با ايران غالبا واقعيت چند مليتي بودن اين
کشور را ناديده گرفته و در مقابل سرکوب وحشيانه مليتهاي غير فارس سکوت اختيار
کرده اند. تغيير در اين موضع به نفع خود اتحاديه نيز هست.
چون بر همه واضح است که جنبش ملي مليتها در ايران روز به روز قوي تر و فراگير تر
ميشود و شکل سازمان يافته تري به خود ميگيرد. اين واقعيت در آينده ايران بدون
شک نقشي تعيين کننده بازي خواهد کرد.
اين موقعيت و ديگر تغييرات سياسي و اجتماعي ماههاي گذشته در ايران اتخاذ سياست جديدي
از جانب اتحاديه اروپا در قبال ايران را ميطلبد. سياستي که در آن، اميدوارم،
اولا مسئله دمکراسي و حقوق بشر بيش از اين تحت تاثير مصالح سياسي و اقتصادي قرار
نگيرد و دوما از حل مسئله مليتهاي تحت ستم و مطالبات آنها بطور جدي حمايت شود.