به نقل: از روزنامه سوئدي داگنس ني هتررئيس هيئت تحريريه
د.ان. نيکلاس اک دال مترجم: قايليمنبع : وبلاگ ياغتي ترکمنصحراشنبه، 13 اسفند 1384
انسان داراي حقوقي است پايه اي که نمي توان آنرا به خاطر ملاحظات ديني و يا فرهنگي
از او گرفت و يا تغيير داد. اين را هم سلمان رشدي و هم آيان هيرسي علي و هم تسليما
نسرين و بسياري از روشنفکران ديگر طي بيانيه اي که در چند روز اخير در فرانسه منتشر
گرديد اعلام نموده اند.
ما نويسندگان سکولار وهمچنين تامين و روزنامه نگاران و روشنفکران حاظر تمامي بنيادگرايان
توتاليته مذهبي را در راه استقرار جامعه اي آزاد وآزاديهاي فردي از براي همه انسانها.....
به مبارزه مي طلبيم.
سلمان رشدي و آيان هيرسي علي و تسليما نسرين و نه نفر ديگر از روشنفکران در يک اقدام
قاطعانه که در چند روز اخير در نشريه فرانسوي " چارلي هب دو" منتشر گرديد ضمن داشتن
مروري بر کاريکاتورهايي که نشريه دانمارکي "جي لاندس-پستن" چاپ نموده بود اين چنين
موضع گيري مي نمايند.
بسياري از کساني که زير مانيفست را امضا نموده اند خود داراي اصل و نسب مسلمان بوده
اند و به دليل انتقادات و يا اظهارات خود که از بيرون متوجه مناسبات بسته و غير دموکراتيک
در جوامع اسلامي بوده است با عدم تحمل شديد مسلمانان افراطي روبرو گرديده و هريک
در ابعاد ي مختلف با عکس العمل هايي از قبيل.... تعقيب و يا فتواي قتل و..روبرو گرديده
اند. نوع انتقاداتي که در جوامع سکولار غربي در شديدترين و افراطي ترين شکل خود با
مکانيزمي بسيار ساده قابل حل ميباشد. اين عده تاکيد مي نمايند که مسائل و مناقشات
جاري نه ربطي به تقابل هاي مدنيت هاي شرق و غرب دارد و نه مبارزه اي است در بين نظام
هاي موجود شرق و غرب، بلکه دقيقا تعارضي است جهاني مابين دموکراسي و تئوکراسي. بيانيه
مذکور صرفا عموم مناسبات حقوقي انسانها را در جوامع انساني که در آن گروههاي انساني
با داشتن تفاوتهاي فرهنگي از همديگر متمايز مي شوند مورد نظر دارد.
دقيقا در يک شرايط عمومي مشترک است که حقوق پايه اي مستقل انساني در مرکز توجه قرار
مي گيرد. حقوقي که نه مي تواند تاب مکان باشد و نه تابع زمان! و هرگز نمي توان آنرا
با هر نوع توجيه و يا بهانه اي از آدمها سلب نمود و يا مورد معامله قرار دعاد. رعايت
اين اصل است که شرايط ايجابي يک جامعه دموکراتيک و مداوم را رقم مي زند. رعايت حقوق
فردي نه به وضعيت قدرت و نه به نوع حکومت در يک کشور بستگي دارد و نمي توان آنرا
وسيله اي براي بازيهاي سياسي نمود!. دموکراسي يک قرارداد اجتماعي است که مناسبات
ما بين آدمها را تنظيم مي نمايد.
در يک افق جهاني و بين المللي مي توان مشاهده نمود که چگونه "ليبرال دموکراتي" در
حال پيشرفت است. بعضي وقت ها نيز سرمقاله هاي نشريات مي تواند سرعت زيادي به تحقق
آن بدهد.بر اساس موسسه "فريدوم هاوس" که بطور منظم سطح پيشرفت دموکراسي را در سطح
جهان بررسي و مقايسه مي نمايد هم اکنون به مقياس بالايي مردم جهان هم به سطح رشد
سياسي بالاتري دسترسي يافته اند و هم اينکه از قيد و بند هاي بسياري رهايي يافته
و آزادتر گرديده اند. بنا به مقياس و گزارش سازمان ملل در مورد حقوق بشر نيز امروزه
بيش از نيمي از جمعيت کره زمين در يک نرم قابل پذيرش دموکراتيک بسر مي برند آماري
که پيوسته در حال افزايش مي باشد.
اما عليرغم اين واقعيت واکنش هاي بازدارنده بسياري نيز هم درشکل اسلام گرايانه افراطي
و هم در شکل بنيادگرايانه مذهبي ديگر کماکان موجود مي باشد. براي مبارزه با اين پديده
لازم است که حکومت هاي دموکراتيک موجود ميبايستي درمقابل تهاجم نيروهاي توتاليته
ايستادگي کرده و هم از موضع دموکراسي و آزادي هاي فردي و حقوق انساني دفاع بنمايند
و هم نهادهاي دموکراتيک را حمايت بنمايند. متاسفانه در خيلي مواقع کشورهاي آزاد به
خاطر حفظ منافع اقتصادي و يا تحقق علائق و منافع سياسي خود جا خالي مي نمايند. بدتر
از همه اينکه آنان با طرح " احترام و متانت در مقابل فرهنگ و اعتقاد ديگران" به جاي
مقابله مستقيم تسليم خواسته هاي آنان مي شوند. اما مسئله يک روي ديگر نيز دارد چرا
که افراطيون و ملاها و آخوندهاي متعصب همواره پيروان خود را از ميان نارضايان و عناصر
پر واهمه و مضطرب و بويژه از ميان آدمهايي که به شکلي در اين جوامع تحقير شده و دوچار
ياس شده اند جستجو مي نمايند. اگر بخواهيم که افراطيون و بنيادگرايان ايزوله شوند
و نقشي در سرنوشت اين آدمها نداشته باشند اول مي بايستي آن نوع احساسات و عوارض منفي
بوجود آمده ازبين برده شود و براي آن عده ديگر نيز که به طور جدي داراي مسئله مي
باشند با احساس مسئوليت و وظيفه جديت برخورد شود. ( منظور مقاله نويس توجه جدي به
وضعيت اقليت هاي مسلمان در جوامع غربي مي باشد).
در مقابل "اسلاموفوبي" هم همانند " مانيفست" روشنگرايي را در نظر دارد ولي برداشتي
دارد ناقص و ناموفق و به جاي انتقاد از عملکرد " اسلام" همه مسلمانان را با يک چوب
مي زند و به نفي کلي آن مي رسد. اما به هر لحني هم ابراز گردد تغييري در وضعيت موجود
ايجاد نمي نمايد چرا که هم تبعيض وجود دارد و هم خارجي ستيزي و هم غرض و دشمني که
دقيقا متوجه اقليت هاي مسلمان در کشورهاي اروپايي مي باشد. البته حساب آن کشورهايي
که بسيار دموکراتيک تر و سکولارتر اند جداست چرا که در آنجا نه فقط اسلام گرايان
بلکه همه گونه احساسات و گرايشات مذهبي از حمايت برخوردار مي باشند. اين مسئله بدين
معنا هم نيست که کشورهاي سکولار موظف باشند تا بر هر گرايش و اعتقادي صحه بگذارند
و به خواسته هاي آنان گردن نهند! بنا بر اين طبيعي است که در نظر گرفته مي شود که
کدام نوع اعتقاد قابل قبول است و کدام نيز غير قابل هضم!. به عنوان مثال در کشور
دانمارک رئيس سياسي سابق حکومت يعني همان ليبرال خستگي ناپذير و انسانگراي مشهور
با نام هربرت پونديک براي احداث يک مسجد براي مسلمانان دانمارکي اقدام مي نمايد.
يکي از دلايل تلاش ايشان اين بوده است تا از نفوذ بيشتر مقامات سعودي به بهانه احداث
مسجد بر روي مسلمانان آن کشور جلوگيري بنمايد. بنا بر اين مي شود گفت که براي پرداختنن
به مسائلي از اين قبيل شيوه ها و تاکتيک هاي آگاهي بخش ديگري نيز وجود دارد.