بابا کلته
وبلاگ یاغتی ترکمنصحرادوشنبه،
19 اردیبهشت 1384
بنا به روايات مختلف رسمي و غير رسمي حرکت مردم عرب اهواز ازاعتراض به نامه اي که
حاوي جابجايي ترک هاي آذري در مناطق عرب نشين اهواز بود، شروع شد. و در ادامه خود
منجر به کشته شدن چند ده نفر وزخمي گشتن چند صد نفر و دستگيري بيش از هزار تن گرديد.
در پي اين حوادث در اهواز و حومه آن حکومت نظامي برقرار شد.
دولتمردان و زمامداران ج.ا. علت حرکت اعتراضي عرب هاي ساکن اهواز و حومه را دسيسه
هاي "تجزيه طلبانه" اعلام نمودند. ناسيوناليست هاي فارس همصدا با حکومت اين حرکت
اعتراضي مردم عرب را توطئه کشورهاي خارجي بويژه کشورهاي همسايه عربي قلمداد کردند.بعضي
از مسئولان بالاي حکومتي مثل آقاي محسن رضائي اين حرکت را به حساب نيروهاي امنيتي
انگليسي گذاشتند. برخي مانند
سازمان سوسیالیست ها
عاملان اين حرکت مردم را ستون پنجم آمريکا دانسته
اند.
براستي علل و زمينه هاي اين شورش اعتراضي چيست؟ آيا افشا شدن يک نامه، که آن هم گفته
ميشود جعلي است؛ مي تواند باعث به خيابان ريختن مردم آنهم به اين شدت و حدت گردد؟
به نظر مي رسد که اين دليل محکمي براي توضيح چرائي حوادث اهواز نيست.
طبعا افشا شدن نامه نقش جرقه را در شعله ور کردن آتش خشم مردم داشته است. اما خود
نامه به تنهائي هرگز قادر نيست يک حرکت اعتراضي اين چنيني را برانگيزد. علل اين شورش
را از جمله ميتوان در:
ـــ توهين وتحقير مداوم مردم عرب خوزستان، تبعيض شديد عليه آنان بطوريکه گستاخي تا
بدان جا ميرسد که عرب هاي خوزستان را غير ايراني ميخوانند.( «...ما ايرانيان با
عرب هاي خوزستان ساليان سال بطور مسالمت آميز زندگي کرده ايم.» مصاحبه حميد زنگنه،
عضو مجلس هفتم، با نشريه همدلي در اهواز.)
ـــ غصب زمين هاي کشاورزي از روستائيان عرب ساکن منطقه تخت عنوان اجراي سياست "آمايش
سرزميني". اجراي اين سياست از دوران رياست جمهوري رفسنجاني آعاز شده است. پيامد اين
سياست نابودي چندين روستا و بيخانماني دهها هزار روستائي و رانده شدن آنان به حاشيه
شهرها از جمله اهواز بوده است. (براي اطلاع بيشتر به مصاحبه آقاي نواصري ؛ روزنامه
نگار عرب اهوازي با سايت شهروند رجوع کنيد.)
ـــ افزايش فزاينده بيکاري،
ـــ گسترش سرسام آور اعتياد بويژه در بين جوانان عرب،
ـــ گسترش فقر و محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي.
جان کلام اينکه، هـر گاه مردمي همواره مورد توهين و تحقير قرار گيرند و حقوق شهروندي
به خشن ترين شکل ممکنه از آنان سلب شود؛ هويت ملي و فرهنگي اين مردم به باد تمسخر
گرفته شود و موجوديت آنان مورد انکار قرار گيرد؛ تعداد بسيار زيادي از خانواده هاي
عرب حتي محتاج نان شب باشند و در بين جوانان به جاي ايجاد کار و اشتغال مواد مخدر
پخش شود و...ناگزير کاسه صبر مردم لبريز شده ودست به اعتراض و شورش عليه وضع موجود
و مسببين اين وضع خواهد زد. به يک کلام آنکه باد مي کارد لاجرم طوفان مي درود.
تجزيه طلب کيست؟
يکي از اتهاماتي که به تظاهرکنندگان عرب خوزستاني زده مي شود، اتهام تجزيه طلبي است.
متأسفانه مدعيان هيچگونه دليل مستند
ومدللي در اثبات اتهام تجزيه طلبي مردم معترض ارائه نمي کنند. برعکس دلايل و شواهد
بيشماري در جهت عکس مسأله وجود دارد و آن اينکه ملت(قوم) عرب ايران دوشادوش ديگر
ملل(اقوام) ساکن ايران در دفاع از تماميت ارضي کشور تا پاي جان و تا آخرين قطره خون
ايستادگي کرده است. از جمله ميتوان به جنگ ويرانگر 8ساله با عراق اشاره کرد.
در واقع ايران سرزمين ملل و اقوام گوناگوني است که در طول دست کم صد ها سال دوشادوش
يکديگر در ساختن و آباداني آن کوشيده اند. و در شرايط بحراني و جنگ از وجب وجب خاک
ايران دفاع کرده اند. در عين اين وحدت و همبستگي ملل و اقوام ايراني داراي تفاوت
ها و تمايزات کاملا آشکاري هستند. تمام مسأله در پذيرش و رسميت بخشيدن اين تفاوت
ها و يا رد و انکار آنها خلاصه ميشود. متأسفانه بسياري از نيروهاي سياسي کشورمان
و سکانداران قدرت، نظر بر انکار ورد تفاوت هاي ملي، قومي، مذهبي و غيره دارند. باوري
که تلاش ميکند به روي تفاوت هاي قومي موجود در ايران سرپوش بگذارد باوري غير دمکراتيک
است و از حل مسأله ملي طفره مي رود . خاصه در يک حکومت غير دمکراتيک علاقه شديدي
بر نفي اقليت هاي ملي و قومي وجود دارد. اشکال نفي از آسيميله کردن(مٍثلا کوچاندن؛
اجباري و يا طبق نقشه؛ يک گروه قومي نظير ترکهاي آذري به خوزستان ويا زابلي هاي سيستاني
به ترکمن صحرا) تا سرحد امحاء فيزيکي را در بر ميگيرد. حکومت هاي غيردمکراتيک بويژه
حکومت هاي توتاليتر همگان را مجبور ميکنند تا همرنگ آنان گردند.اگر اقليت هاي ملي
و قومي از پذيرش امتناع نمايند تجزيه طلب محسوب مي شوند. وطبق اين باور سزاي تجزيه
طلبان زندان ومرگ است.
اما درباورو شرائط دموکراتيک يکسان سازي جائي ندارد بلکه تفاوت هاي ملي، مذهبي وقومي
... به رسميت شناخته مي شود. و در يک حکومت دمکراتيک سياست درست حل مسايل و مشکلات
قومي از طريق آگاهي بر اين تفاوت ها و پذيرش اين تفاوت ها وبررسي واقع بينانه معضلات
جهت دستيابي به يک توافق همه جانبه صورت ميگيرد، نه از راه تلاش براي امحاء ونفي.
اصولا دمکراسي در رابطه با حقوق مخالف و برسميت شناختن تفاوت ها معنا دارد. و اختلافات
در جامعه ازطريق نهاد هايي که مردم بوجود آورده اند جهت دستيابي به راه حل عاقلانه
و عادلانه مورد بحث و تفحص قرار ميگيرد.
اين نوشته را با بندي از اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوبه1948) به پايان ميبريم:
هرکس حق مليت و شهروندي دارد و هيچ نهادي نمي تواند اين حقوق را از او سلب کند،
يا مليت او را تغيير دهد.