جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران:
در کميسيون حقوق بشر خبري نيست
امروز شصت و يکمين
اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحّد چهارمين هفته کار خويش را آغاز مي کند.
در کارنامه سه هفته گذشته اين کميسيون، همچون سال هاي اخير، جز شعار پراکني ها و
گزافه گويي هاي برخي از هيأت هاي نمايندگي کشورها و از جمله هيأت نمايندگي جمهوري
اسلامي ايران و تذکارها و زنهارهاي سازمان هاي دفاع از حقوق بشر که در کميسيون حقوق
بشر سازمان ملل رخصت اظهار نظر دارند، مطلب قابل گزارشي به چشم نمي خورد.
واقعيت اينکه جّو اين کميسيون براي ما که ساليان متمادي است که حاضر و ناظريم که
چگونه حقوق بــشر در مرئي و منظر مدافعان حقوق بشر، قربانــي زدوبندهاي سياسي _ اقتصادي
_ بازرگاني ميشود، ديگر قابل تنفس و تحمّل نيست. چهارشنبه شب گذشته که اجلاس کميسيون
را به قصد شرکت در کنفرانس سازمان هاي دفاع از حقوق بشر ترک مي گفتم، زبان حال من
اين بود که: گوش اگر گوش تو و
ناله اگر ناله من آنچه البتّه به جائي نرسد فرياد است
ولي مدافعان حقوق بشر سالهاست که به اين تجربه تلخ رسيده اند. اگر زنگ خطر را رسانه
هاي خبري دو سال پيش به صدا در آوردند که نماينده ليبي بر کرسي رياست کميسيون حقوق
بشر تکيه زد، ولي همان رسانه ها فراموش کرده بودند که چند سال پيش از آن نماينده
جمهوري اسلامي بر همان کرسي نشسته بود. امّا چون دولت هاي غربي و در صدر آنها اتحاديه
اروپا بيش از اکنون در قبال نقض فاحش و مستمّر حقوق بشر احساس مسئوليت مي کردند،
رياست نماينده جمهوري اسلامي بر اجلاس کميسيون حقوق بشر مانع از آن نشد که همان کميسيون
قطعنامه اي بر محکوميت جمهوري اسلامي ايران صادر کند. زيرا که قطعنامه اي از سوي
اتحاديه اروپا به کميسيون تسليم شده بود و اکثريت اعضاي کميسيون حقوق بشر هم به آن
رأي مثبت دادند.
سازمان هاي دفاع از حقوق بشر از همان موقع صداي اعتراض خود را به چگونگي ترکيب کميسيون
حقوق بشر بلند کردند و خواستار تغيير اساسي ساختار اين کميسيون شدند. ما مي گفتيم
و همچنان مي گوئيم که هر دولتي صلاحيت عضويت در کميسيون حقوق بشر را ندارد. براي
عضويت در اين کميسيون پيش شرط هائي ضرورت دارد و از جمله اينکه دولت داوطلب عضويت
در کميسيون حقوق بشر به نقض فاحش مستمّر و دائمي حقوق بشر متهّم نباشد و به عهدنامه
هاي بنيادين حقوق بشر ملحق شده باشد و از جمله :
ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي – عهدنامه
لغو شکنجه و مجازات هاي بدني _ عهدنامه لغو هر گونه تبعيض نژادي _ عهدنامه امحاي
هرگونه تبعيض نسبت به زنان _ عهدنامه حقوق کودک ....
اينکه کميسيون حقوق بشر بايستي در بر گيرنده نمايندگان همه قارهّ ها باشد، «قولي
است که جملگي برآنند». ولي نمايندگان کشورهاي هرقارّه بايد کشورهايي را نامزد عضويّت
در آن کميسيون کنند که واجد شرايط ياد شده باشند. نگاهي به اعضاي اين دوره کميسيون
حقوق بشر مي افکنيم :
در رديف کشورهاي افريقايي : توگو، سودان، کنگو، موريتاني، گينه، نيجريا، گابن، زيمبابوه.
در رده کشورهاي آسيايي : چين، عربستان، سعودي، نپال، پاکستان....
در زمره کشورهاي امريکاي لاتين : کوبا، گواتمالا، پاراگوئه ...
و از جمله کشورهاي اروپايي : روسيه.
اين تناقض با هيچ توجيهي قابل فهم و حّل نيست که در روزهائي که شوراي امنيّت سازمان
ملل پرونده جنايت هاي ارتکاب شده در «دارفور» را به دادگاه جزايي بين المللي ارجاع
مي کند، سودان عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل باشد. در کشور «توگو» ديکتاتوري 37
ساله پس از مرگ ديکتاتور در شرف واگذاري به پسر اوست. در ديگر کشورهايي که ياد کرديم
و در صدر آنها دو عضو شوراي امنيّت سازمان ملل، روسيه و چين، يکي با جنايت هاي ضّد
بشري مستمّر در «چچن» و ديگري در ربودن مدال قهرماني اعمال مجازات اعدام، وضعيّت
حقوق بشر کم و بيش همچون همگنان آنهاست.
گمان نرود که 37 کشور ديکر عضو کميسيون حقوق بشر که از آنها نام نبرديم، بهشت موعود
دموکراسي و حقوق بشرند. هنگامي که از نقض مستمّر و فاحش حقوق بشر ياد مي کنيم وضعيّت
کشورهايي را منظور داريم که خودکامگي و خودسري و تجاوز به حقوق مردمان همچون بيماري
دراز مدّت و غيرقابل علاج گريبانگير جامعه شده و حکومت نه تنها در صدد جبران مافات
و خروج از اين دور و تسلسل فاجعه بار نيست که بيشرمانه به توجيه کارنامه ننگين خويش
هم دست مي يازد. در ديگر کشورها نقض حقوق بشر نسبي است و حکومت هم کوشش مي کند که
از طريق آموزش و ترويج مباني حقوق بشر به مأموران دولتي و تأمين نظم و امنيّت و رعايت
استقلال دادگستري، موارد نقض حقوق بشر را کاهش دهد و هم با پذيرفتن عهدنامه هاي بين
المللي حقوق بشر، با جامعه بين المللي و نهادهاي حقوق بشر سازمان ملل و سازمان هاي
بين المللي حقوق بشر همکاري کند و موجبات نظارت آنها را بر عملکرد خود فراهم آورد.
وگرنه غالب کشورهاي عضو کميسيون حقوق بشر در زمره کشورهاي دموکرات به شمار نمي آيند.
کافي است که به ترکيب هيات مديره اجلاس کنوني اين کميسيون نظر بيفکنيم :
رياست کميسيون با کشور اندونزي است و نايب رئيسان از کشورهاي : اکوادور، موريتاني
و اوکراين.
از سوي ديگر آئين نامه هاي اجرايي کنوني کميسيون حقوق بشر يکسره به سود حکومت هاست
و همه گونه راههاي سوء استفاده تعبيه شده تا يا رسيدگي به موضوعي را از دستور کار
کميسيون خارج کنند ( No action ) شيوه اي که چين طي سالهاي اخير به کار مي برد و
با توجه به ظرفيتّ هاي اقتصادي _ بازرگاني آن کشور، نظر اکثريت اعضاي کميسيون حقوق
بشر را جلب مي کند و يا اينکه چون فرصت کافي به سازمانهاي مدافع حقوق بشر که مجاز
به اظهار نظر در کميسيون حقوق بشر هستند داده نمي شود (حداکثر 3 دقيقه) و در خارج
از کميسيون حقوق بشر هم دست نمايندگان دولت ها براي همه گونه داد وستد و زدوبندهاي
سياسي _ ديپلماتيک _ بازرگاني باز است، کارنامه نقض حقوق بشر بسياري از دولت هاي
يا در کميسيون مطرح نمي شود و يا اينکه رأي کافي در راستاي محکوميت آن دولت کسب نمي
کند.
در چنين زمينه اي است که در اين اجلاس هم رسيدگي به وضعيت وخامت بار حقوق بشر در
بسياري از کشورها و از جمله ايران، در دستور کار کميسيون حقوق بشر نيست. زيراکه اتحاديه
اروپا همچون دو سال گذشته ترجيح مي دهد که به «گفتگوهاي انتقاد آميز» خويش با ايران
و چين .... ادامه دهد، به ويژه که امسال بهانه و توجيه ديگري هم دارند و آن ادامه
مذاکرات راجع به انرژي اتمي با جمهوري اسلامي ايران است و کيست که نداند که در مسلخ
چنين گفتگوها و تفاهم هايي، حقوق بشر قرباني کم ارزشي به شمار مي آيد !!!
دولت کانادا هم به دستاويز اينکه در دو اجلاس گذشته مجمع عمومي سازمان ملل به ارائه
قطعنامه هايي بر محکوميت جمهوري اسلامي ايران به نقض حقوق بشر دست يازيده، از دادن
قطعنامه به کميسيون حقوق بشر سرباز زد. طرفه اينکه دولت ايالات متحده امريکا هم که
همچون سالهاي گذشته قطعنامه اي را بر ضّد کوبا به کميسيون حقوق بشر تسليم نمود، حاضر
نشد که به طرح قطعنامه اي بر محکوميت جمهوري اسلامي ايران مبادرت کند؟!
مدافعان حقوق بشر در تناظر و تقابل با چنين ديپلماسي بي شرمانه و کلبي مسلکانه راه
ديگري جز روشنگري و آگاهانيدن مردم و رسانه هاي خبري در راستاي بسيج نهادهاي جامعه
مدني ندارند.
از اينرو چهار سازمان بين المللي دفاع از حقوق بشر : فدراسيون بين المللي جامعه هاي
دفاع از حقوق بشر (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme)،
عفو بين الملل (Amnesty International)، ديده بان حقوق بشر (Human Rights Watch)
و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه (Organisation Mondiale Contre la Torture ) تصميم
گرفتند که به موازات کار کميسيون حقوق بشر، شبي را به «همدردي با قربانيان نقض حقوق
بشر» اختصاص دهند. محّل اين گردهمايي هم همان سالني بود که فستيوال بين المللي فيلمهاي
حقوق بشر در روزهاي 12 تا 14 مارس، در آن برگذار شده بود و مدارک مستند و عيني نقض
حقوق بشر در برخي از کشورهاي جهان را نمايش داده بودند.
چهارشنبه شب 30 مارس سالن محل گردهمايي مدافعان حقوق بشر مملّو از جمعيت بود، عده
اّي بر روي زمين نشسته بودند و بسياري هم ايستاده. تاريخچه و کارنامه کميسيون حقوق
بشر سازمان ملل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. شاهدان عيني نقض حقوق بشر از تجربه
هاي دردناک خود در کشورها يشان (ايران، چين، توگو، شيلي، روسيّه سفيد، چچن ....)
سخن گفتند. تقاضاها و درخواست هاي مکّرر سازمان هاي مدافع حقوق بشر براي برون رفت
از وضعيت وخامت بار کنوني کميسيون حقوق بشر به بحث و گفتگو گذارده شد و اينکه راه
ديگري جز ادامه تلاش و کوشش و مبارزه در برابر ما مدافعان حقوق بشر و نهادهاي جامعه
مدني و در صدر آنها رسانه هاي خبري قرار ندارد.
کلام آخر اينکه ساختار کنوني سازمان ملل متحّد و از جمله ترکيب شوراي امنيّت، سالهاست
که مورد گفتگو وانتقاد جامعه بين المللي، حقوقدانان، پژوهشگران ومتخصصاّن علوم سياسي
و رسانه هاي خبري قرار گرفته و دبيرکلّ سازمان ملل سال گذشته هيأتي را مأمور بررسي
و تهيّه طرح اصلاحي منشور سازمان ملل متحّد کرده است. در طرحي که اين هيأت ارائه
داده و قرار است که در مجمع عمومي آينده سازمان ملل مطرح شود، براي رسيدگي به وضعيت
حقوق بشر در جهان، شورايي نظير شوراي امنيّت پيش بيني شده که در کنار شوراي امنيّت
که عهده دار تأمين امنيّت و صلح در جهان است، اين شورا هم رسالت استقرار حقوق بشر
در جهان را خواهد داشت.
سازمان هاي دفاع از حقوق بشر نظرها و پيشنهاد هاي خويش را طّي ماههاي آينده به کميسارياي
حقوق بشر و دبيرکل سازمان ملل ارائه خواهند داد. ولي پيام اصلي ما براي مخاطبانمان
اينست که تغيير ساختار کنوني کميسيون حقوق بشر کفايت نمي کند و تا زماني که، همچون
امروز، نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحّد تنها 2% از بودجه کلّ اين سازمان را به
خود اختصاص داده اند، نبايستي انتظار معجزه داشت.
عبدالکريم لاهيجي
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)
15 فروردين 1384
4 آوريل 2005