سخنگوي دولت آقاي عبدالله رمضان زاده:رئيس جمهور آينده ايران
صريحا اعلام كند كه در مورد حقوق اقوام چگونه فكر مي کند!
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانشنبه،
10 بهمن 1383عبدالله رمضان زاده
گفت : " در دور دوم جنبش اصلاحات ديدگاههاي صريح و شفاف در مورد عدالت سياسي ، اقتصادي
و جنسيتي ، معيار اصلي طرفداري اصلاح طلبان كرد ازنامزدهاي انتخاباتي اصلاح طلب است."
وي پنجشنبه شب و در "نشست همانديشي اصلاح طلبان كرد "در سنندج، كه با عنوان يك "فعال
سياسي كرد" و نه سخنگوي دولت، در آن شركت كرده بود،همچنين گفت: رييس جمهوري آينده
بايد صريحااعلام كند كه در مورد عدالت سياسي، حقوق اقوام، زنان و توزيع متوازن اعتبارات
چگونه فكر ميكند.
به گفته رمضان زاده در دور اول اصلاحات، وجهه اصلي برنده شدن ، يك فرد بود و اطراف
اين فرد افرادي بودند كه شما ميگوييد،ولي در دور دوم اصلاحات، نامزدهاي انتخاباتي
اصلاح طلب بايد تيم و گروه خود را معرفي كنند.
وي آراي مردم مناطق كردنشين را در سرنوشت اين دوره از انتخابات رياست جمهوري تعيينكننده
تر دانست و افزود:درمناطق كردنشين با سه ميليون راي ميتوانيد رييس جمهوري انتخاب
كنيد چون اين انتخابات مانند انتخابات سابق نيست.
اين فعال سياسي اظهار داشت : در اين انتخابات كه ۱۰۰تا ۲۰۰هزار راي تعيينكننده
است ما كه سه ميليون راي داريم مفت به كسي نميدهيم، سه يا چهار خواسته داريم كه
بايد پاسخ داده شود.
وي افزود:اصلاح طلب هستيم، ايراني هستيم و از قانون اساسي دفاع ميكنيم ولي در اداره
امور كشور سهم خود را ميخواهيم، اهل سنت بايد در كابينه و بين سفرا و استانداران
جا داشته باشد.
رمضان زاده گفت: قطعا به كسي راي نخواهيم داد كه قتلهاي زنجيرهاي را محكوم نكرده
باشد، از بستن فلهاي نشريات حمايت كرده باشد و تلاش كرده باشد سياست خارجي ما را
خدشهدار كند.
وي افزود: كردها يكي از پايههاي اصلي و اساسي شكلگيري امپراتوري ايران بودند و
ما اين سهم را به كسي نميدهيم، مال ماست، عدهاي ميخواهند سهم ما را اشغال كنند،
ما چه زماني اجازه داديم كه سرزمين ما را اشغال كنند كه حالا اجازه بدهيم سهم ما
را بگيرند.
رمضان زاده گفت: در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري كسي كه بتواند ۳۰ميليون
راي كسب كند وجود ندارد و به همين دليل از همين الان مشخص است كه انتخابات به دور
دوم كشيده ميشود.
استاندار پيشين كردستان گفت : دولت توانست قضيه هستهاي را با آرامش حل كند، قدرت
پول ملي امروز در دست قوه مجريه است و اگر رئيس جمهوري اختيار بيشتري ميداشت ميتوانست
جلو نقض قانون اساسي را هم بگيرد.