منبع:
فرهنگ تورکمن
www.turkmenyoli.persianblog.comچهارشنبه
2 دي، 1383
اين مطلب را دوست ارجمند و پژوهشگرمان آقاي آهنگري پست کرده است که جهت آگاهي دوستان
ارجمند در وبلاگ ترکمن منتشر مي شود.بحث درباره رفراندوم
چند مدتي است که در ايران بالا گرفته است و رشيد در اين مطلب مي کوشد ديدگاه خودش
را در اين زمينه انعکاس دهد.چند مدتي است که بحث رفراندوم
و نيز تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي بحث روز سياسيون ايراني شده است و ترکمنهاي
خارج نيز بويژه اين مسائل را با علاقمندي خاصي دنبال مي کنند.نظر رشيد را بخوانيد:
بعد از تحولات سياسي- اجتماعي در يوگسلاوي، افغانستان و از همه مهمتر در عراق كشور
همساية ايران، و از سوي ديگر با گسترش و شدت گرفتن فشارهاي بين المللي بخصوص فشارهاي
روزافزون آمريكا در جهت براندازي رژيم جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي سياسي اپوزيسيون
داخل و خارج كشورمان را واداشت كه دربرخورد با چالشهاي سياسي برآمده از اين شرايط
يعني نگاه تحليل گرانه به آيندة ساخت سياسي - اجتماعي بعبارتي ديگر تقسيم صلاحيتهاي
حقوقي و قانوني ديگرگروههاي اتنيكي – سياسي كشورمان را دوباره مورد بازبيني قرار
دهند. بزباني ديگر ترس واهي از تجزية مملكت كه امروز به يك فرهنگ سياسي جامعه تبديل
شده است از يك طرف، تجزية قدرت متمركز و انحصار طلب در مركز از طرف ديگر، بسياري
از نيروهاي سياسي ايران را بر محور انديشة « حفظ تماميت ارضي و منافع ملي » به صف
آرائيهاي جديدي واداشته است.
امروز با گذشت دهها سال از حاكميت حكومتهاي متمركز و انحصارطلب سياسي در جامعة ايران،
بخصوص در ايراني با بافت و ساخت اجتماعي متنوع آن هنوز هم نيروهاي سياسي مدعي به
دمكراسي و دمكراتيزه كردن اين جامعه از پرداخت و پاسخگويي به مسئلة ملي و مليتهاي
ساكن در ايران كه تاريخي مملو از ستم و نابرابري داشته اند و دارند، طفره رفته، و
سياستهاي آسيملاسيون خود را در قالبهاي جديد سياسي دنبال ميكنند.
نيروهاي سياسي ايران كه تا بامروز از داشتن برنامة ملي كه بتواند به نيازهاي ملي
جامعه، مخصوصاً در پاسخگويي به مسائل گروههاي ملي جامعه عاجز و ناتوان مانده بودند،
نميتوانند با دور زدن اين مسئله صحبتي از دمكراسي و دمكراتيزه كردن جامعة ايران بكنند.
و اگر اين دسته از گروههاي سياسي ايران بخواهند اين مسئله را در لابلاي واژه هايي
چون «دمكراسي براي جامعة ايران » با پسوند « تماميت ارضي و منافع ملي » و « اعلامية
جهاني حقوق بشر» با پسوند « آراي اكثريت» به مسخ بكشند، با صراحت بايد گفت كه يا
اين انديشة سياسي هنوز از تاريخ جامعة ايران نياموخته و تجربه اي كسب نكرده، و يا
چشمها را آگاهانه بر واقعيتهاي تاريخي و حقيقي جامعه مي بندد. چراكه برخلاف نوع نگرش
" فراخوان ملي براي برگزاري رفراندم" هم مقولة « دمكراسي» و هم « اعلامية جهاني حقوق
بشر» نه تنها با مسائل مليتهاي تحت ستم و اقليتهاي ملي مغايرتي ندارند، بالعكس يكي
از ضرورتهاي اساسي شكلگيري اين مقولات در ادبيات و زندگي سياسي مردم در پاسخگويي
به اين نوع مسائل بوده و ميباشند. و پرداخت به مسائل نابرابري از جمله تحميل نابرابريها
بر مليتهاي جوامع كثيرالمله از بنيانهاي فكري حاكم براين حركت و تلاش بوده است. چنانكه
نه تنها دمكراسي در جامعه اي همچون ايران بدون پاسخگويي به نيازهاي حقوقي-سياسي گروههاي
ملي آن از ارزش بازيابي و بازستاني حقوقي برخوردار نميباشند، همچنين دوري از اين
وظيفة تاريخي- ملي در حقيقت دوري جستن و مخدوش كردن اعلامية جهاني حقوق بشر توسط
اين رفراندم خواهد بود.
بنظر من اين يك اشتباه فاحش خواهد بود كه اگر ما بخواهيم دمكراسي را در ايران به
هر دليلي جدا از محتواي حل مسائل ملي در ايران مورد بررسي قرار بدهيم.
وقتي اين فراخوان و اين رفراندم مسئلة تاريخي مهمي چون احقاق حقوق ملي گروههاي اتنيكي
- سياسي جامعه را كه نفي آن همواره با برقراري ديكتاتوري و استبداد در ايران همراه
بوده است، مسكوت ميگذارد. و وقتي كه فريادهاي اين بخش عظيم جامعه در استتار واژه
ها و مفاهيم سركوبگرانه اي همچون « تماميت ارضي و منافع ملي » قرار ميگيرند، و در
نهايت هنگاميكه مابين اين فكر و سياستهاي استبدادي گذشته و حال در ايران همسوئيهاي
استراتژيكي وجود دارد، چه اميدي در بين نيروهاي ملي در راستاي احقاق حقوق ديرينه
شان از طريق اين رفراندم ايجاد خواهد گرديد؟
آيا رفراندوم يك ساز و كار و يك راهكار مدني و مسالمت آميز در پيشبرد جنبش تحول خواهي
و براي جايگزيني نرمهاي جديد ارزشي در جامعه نيست؟ آيا اين فراخوان همانطوريكه از
نام آن پيداست مضموني ملي ندارد؟ آيا اين فراخوان براي تمامي مردم عدالتخواه و عدالتجوي
ايران نميباشد؟ آيا اين فراخوان براي پاسخگويي به ناكاميهاي رژيم جمهوري اسلامي ايران
كه مبناي قانون و سياست آن بر نفي حقوق مليتهاي ايران و نابرابريهاي تحميلي بر آنها
استوار ميباشند، نيست؟ اگر چنين باشند چرا در ترميم و تأمين اين ارزشهاي سياسي حياتي
در جامعه كه در آن ميان حق تعيين سرنوشت مليتهاي ايران از برجستگيهاي تاريخي و ملي
خاصي برخوردارميباشند بفراموشي سپرده شده اند؟
مگر مردم ترك، كرد، بلوچ، ... و تركمن از جمله اعضاي جامعه اي بنام ايران نميباشند؟
مگر اين مردم نيستند كه ساليان سال براي عدالتخواهي و عدالتجويي عليه بيعدالتيهاي
اجتماعي- ملي در ايران مبارزه كرده اند؟ مگر حقوق اين مردم بيش از ديگران مورد تحقير،
تجاوز و سركوبگريي رژيمهاي مستبد حاكم در ايران قرار نگرفته است؟ مگر قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران حقوق اين مردم را دوچندان پايمال نكرده است؟
پس چرا در اين "فراخوان ملي ...رفراندم" كلمه اي در بارة احقاق حقوق اين بخش عظيم
مردم جامعه سخني بميان نيامده است؟ كدام تضمينهاي حقوقي- سياسي دال بر اجراي قوانين
دمكراتيك در جامعه اي كه اين دسته از نيروهاي سياسي براي مردم اين جامعه نويدش را
ميدهند، وجود دارند؟
روند حاضر بار ديگر هشياري و در عين حال توجه خاص نيروهاي ملي را در مبارزه اي كه
براي عدالتخواهي و از بين بردن هرگونه مظاهر نابرابري در جامعة ايران نسبت به تمامي
مردم اين جامعه جريان دارد را طلبيده، و آنها را بار ديگر بر بازنگري و بازيابي سياستهاي
همگرايي با تمامي مردم عدالتخواه و عدالتجوي ايران و بويژه فشرده تر ساختن اتحادسياسي
تمامي گروههاي ملي در ايران را بعنوان وظايف عاجل و اساسي خود فراميخواند.چرا كه
ما در اطاقي تاريك به رأي نخواهيم رفت. ودراطاقي تاريك به دستهاي خود دستبند نخواهيم
زد.
و در خاتمه آيا اين نوع نگرش تقليل گرايانه نسبت به نوع تحولات آيندة ايران خود زمينه
ساز مناسبي براي برقراري استبدادي ديگر در قالب و فرايندي ديگركه هزينة آن چه بسا
سنگين تر و شديدتر از گذشته خواهد بود. و بايستي باز همين مردم هزينة آن را بپردازند،
نخواهد بود؟